يتم التعامل مع سائقي تطبيقات النقل في المغرب لحد الآن كممتهنين للنقل السري، ويتم تطبيق العقوبات القانونية في حقهم كلما تم ضبط أحدهم وهو ينقل أحد الزبائن.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل حوالي شهر، أن تعهد بإيجاد حلول، بشكل مشترك، لأزمة التاكسيات وتطبيقات النقل، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالدراسات اللازمة من أجل ذلك.
نحن أمام مشكل قائم إذن ولم يتم حله بعد، وأمام وسيلة نقل لا زالت لم تقنّن، رغم وجود التطبيق في هواتف المغاربة جميعا، واستعماله من طرف الآلاف، والذي يعد واحداً من أكثر تطبيقات السفر والنقل تحميلاً حاليا في المغرب.
ولحد الآن، لا زال الجميع ينتظر قانوناً ينهي هذه الفوضى وهذا الارتباك، الذي يتضرر منه الجميع، ويخلق مشاكل كبيرة وصلت إلى حد الصراعات الخطيرة بين التاكسيات وسائقي التطبيقات الذكية خصوصا.
ظاهريا، سائقو التطبيق لا يمارسون النقل بشكل قانوني، لكن الشركة يبدو أنها متواجدة في المغرب بشكل قوي و"قانوني"، وتفرض نفسها، إلى درجة تمرير إعلان في قناة عمومية في ساعة الذروة، بعد آذان المغرب، في رمضان !
يبدو الأمر عبثيا جدا حقا، فكيف تقبل قناة عمومية تمرير إعلان لتطبيق "غير قانوني"، لحد الآن على الأقل؟
وإن كان التطبيق قانونيا، ولهذا أجازته الهاكا والقنوات العمومية، فلماذا يتم التعامل مع مستعمليه من السائقين كممتهنين للنقل السري؟
الإشهار الذي يتم تمريره يخلق فعلا جدلا جديدا، يضع الجميع في حيرة، مواطنين وسائقين، ومهنيين.
فمن الواضح أن التطبيق يصبح قانونيا حيناً، ثم يتحول إلى غيرقانوني عندما يتعلق الأمر بالسائقين، خصوصا، ممن يحاولون تحصيل لقمة العيش، أحيانا أخرى.
هذا الإشهار حرك أيضا نقابيين في القطاع، ودفعهم إلى مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، ومن المحتمل أن تكون هناك ردود فعل أخرى، من الرافضين للتطبيق، ومن المتضررين من منعه أيضا.
حيرة وارتباك لا بد أن تتدخل الوزارة المعنية والسلطات المختصة لوضع حد له، وإلا فإن ما يحدث يوحي بأن هناك فعلا جهات مستفيدة من هذه الفوضى.